استغل النظام العسكري الجزائري جائحة كوفيد-19 وما رافقها من إجراءات للحد من حرية الاشخاص، للانتقام من نشطاء الحراك الشعبي والمعتقلين في إطار الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ شهر فبراير 2019 للمطالبة برحيل نظام العسكر الفاسد وكل رموزه..
وينتظر العشرات من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، الموقوفين منذ أشهر، وبعضهم منذ أكثر من عام؛ محاكمتهم بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك المطالب بتنحي رموز النظام، ولكن لا أحد يتحدث عنهم في ظل الانشغال بالأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وغالبا ما يتم احتجاز هؤلاء بعيدا عن العاصمة، ولا تعرف عائلات الموقوفين، بسبب اللامبالاة العامة لملفهم، الجهة التي تقصدها لطلب المساعدة.
وكانت عدة محاكم في الجزائر أفرجت بداية العام الحالي عن 76 موقوفا من نشطاء الحراك دفعة واحدة، وقالت مصادر حقوقية إن نحو خمسين معتقلا آخرين لا يزالون خلف القضبان.
وشُكلت مجموعات لأمهات الموقوفين اللواتي التقين في قاعات المحاكم، وتتم فيها مشاركة خيبة أملهن، ويقدمن المساعدة لبعضهن البعض.
تقول زكية حنان، والدة زين الدين (32 عاما) الموقوف منذ الأول من مارس 2019 بعد عودته من مظاهرة؛ إن الموقوفين يواجهون عقوبة مزدوجة قبل نطق الأحكام بحقهم، مضيفة “لقد نسيهم الحراك والقضاء، ومع فيروس كورونا هم يدفعون ثمنا باهظا”.
وتوقفت حياة عائلات موقوفي الحراك، الذين ينتمون في الكثير من الأحيان إلى فئات اجتماعية متواضعة، منذ اعتقال أبنائهم، وعملت العائلات على توكيل محامين للدفاع عن أبنائهم، إلا أن معاناتهم زادت عقب إلغاء السلطات الزيارات العائلية في السجون نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتنقسم منظمات المجتمع المدني في الجزائر بشأن وضع هؤلاء السجناء بين وصفهم بسجناء رأي، أو نفي هذه الصفة عنهم، ولكن جميع المنظمات غير الحكومية تتفق على حقيقة واحدة، وهي أنه لا ينبغي أن يقبع موقوفو الحراك في السجن الاحتياطي.
ويقول الناشط الحقوقي قدور شويشة في وهران إن “الحبس الاحتياطي ظل سلاحا قويا في أيدي أولئك الذين يجرّمون النشاط السياسي ونشاط النقابات والجمعيات، والآن جاء دور أعضاء الحراك”.
ويتعامل معظم المحامين مع الموقوفين على أنهم سجناء حق عام، رغم أنهم اعتقلوا بسبب وقائع متصلة بنشاطهم في الحراك، وفق ما تصريحات السجين السابق حكيم عداد، وهو ناشط في منظمة “تجمع عمل شباب”.
وتقول المحامية في مدينة بجاية ليديا لوناوسي، إن بعض المحامين رفضوا الدفاع عن موقوفي الحراك، دون توضيح الأسباب، بدعوى “السرية المهنية” حتى لا تكشف ملابسات توقيفهم.
