أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، أمس الأحد، أن “مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني أودع الحبس الاحتياطي حتى تحديد موعد لمحاكمته”، ووجهت له اتهامات بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”.
وعبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة “للتوظيف الوقح لكوفيد-19 من قبل النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة”.
وأوقفت الشرطة مساء الجمعة الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام، وذلك تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت الأربعاء بعد إلغاء محكمة العاصمة إجراء المراقبة القضائية الذي فرضته عليه في محاكمة سابقة.
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح الموقوفين على صفحتها على فيسبوك إن درارني مثل، أمس الأحد، أمام مدعي محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، بحضور عدد من محاميه. وأضافت أنه “في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة”.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “تم تنفيذ بطاقة الجلب. وأوقف خالد درارني الساعة 22,00 الجمعة، واقتيد إلى مقر الأمن ونقل السبت إلى سجن الحراش في العاصمة في انتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها حتى الآن”.
وأسس درارني موقع قصبة تريبون، وهو كذلك مراسل قناة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية.
وإضافة إلى درارني، تقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هناك عشرات الموقوفين في الجزائر على خلفية ارتباطهم بالحراك.
وتعاني الجزائر على غرار العديد من الدول العربية من نقص في المعدات والطواقم الطبية لاحتواء تفشي فيروس كورونا على أراضيها.
