مع إقرار تعويضات بقيمة 2000 درهم للأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، تخشى السلطات من التصريحات الكاذبة للمقاولات، خاصة أن منح هذا التعويض الشهري، يبقی مشروطا بأمرين: الأول، هو تصریح رب العمل بأنه سرح الشخص المعني بسبب توقف كلي أو جزئي لنشاط الشركة، والثاني، أن يكون الأجير مصرح به في فبراير 2020.
وأكدت وزارة المالية أن كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض، محذرة من أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة المالية، وستتم معاقبة المخالفين للقانون.
وتلقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال يوم واحد من إطلاقه خدمة تلقي التعويض عن توقف الشغل بسبب فيروس كورونا المستجد أزيد من 41 الف طلب.
وكشف الصندوق أنه تلقى عبر بوابته الالكترونية المخصصة لتلقي طلبات التعويض عن توقف الشغل بسبب كورونا 9262 طلبا من المقاولات والتي سجل مسيروها 41213 شخصا ممن فقدوا عملهم مسجلين في الصندوق .
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن يوم الثلاثاء المنصرم عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية ” covid19 .cnss.ma، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020،
وحددت هذه التعويضات الجزافية، في مبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و 2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020.
وحسب الصندوق فإن هذا التعويض يهم “الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة”.
