- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

لجان المراقبة مازال تتلاحق تجار الازمات

يواصل أعضاء اللجان المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة استقرار الأسعار، جولاتهم بمختلف جهات المملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية القاضية بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من استغل الظرف للرفع من الأسعار، أو احتكار السلع والمواد الغذائية.

ولوحظ خلال اليومين الأخيرين تراجع ارتفاع الأسعار، الذي شهدته السوق المغربية مقارنة مع الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد من جهة نجاعة الاجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة من خلال تتبع ومراقبة استمرار تموين الأسواق المغربية بالمواد الضرورية ومحاربة السماسرة وتجار الازمات، من جهة اخرى وعي المغاربة وتجاوبهم مع الدعوات الرسمية التي تطلقها الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة وذلك في ظل الظروف التي تعرفها البلاد بعد فرض الحظر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 20 مارس الجاري، وما رافقه من إجراءات وتدابير استثنائية..

وتقوم السلطات المختصة بمختلف المدن المغربية، بعمليات واسعة من أجل حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها قبل اقتناء حاجياتهم الأساسية.

- Advertisement -

كما لوحظ توفر قنينات غاز البوتان في المحلات التجارية، بعدما شهدت نقصا كبيرا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الإجراءات التي أقدمت عليها اللجان المختصة بعد التنبيهات الكبيرة التي أثارتها فعاليات المجتمع المدني.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة قد أكدت، من خلال بلاغ لها، أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة الضغط على المواد، التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب وضغطا مرحليا في بعض المناطق وهو ما أثر على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، وخاصة بالنسبة لقنينات غاز البوتان…

ويتم تزويد نقط بيع هذه المادة بشكل منتظم ومكثف، يضيف بلاغ اللجنة، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوتان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

ويرتقب أن تعقد اللجنة لقاء غدا الخميس لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، حيث اعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.