مرة أخرى تكشف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال فرعها بمراكش، عن وجهها الحقيقي البعيد كل البعد عما هو حقوقي وما يصب في صالح المواطنين، إذ الهدف الأساسي لهذه الجمعية ومعها بعض مناضلي آخر زمان هو ممارسة السياسة بشكل منحرف وتحت غطاء حقوقي..
فرع الجمعية بمراكش، وفي جهل تام بالقوانين المتعارف عليها دوليا في اللحظات الاستثنائية، راسلت والي جهة مراكش آسفي، متحدثة عما اسمته بـ “ممارسة الشطط في استعمال السلطة..” و”الممارسات الإستفزازية..” و”الطريقة الإستعراضية التي تتم وفقها مراقبة حالة الطوارئ…”
فرع الجمعية لجأ إلى العزف على بعض المفاهيم والمصطلحات وتضخيم الوضع كما لو أن المغرب يعيش حالة من القمع والديكتاتورية، والحال أن المواطنين يلاحظون عن كثب أن تصرفات السلطات كانت حضارية ولم تسجل أي تدخلات خارج عن نطاق ما هو منصوص به قانونيا، وهو ما أشادت به العديد من الدول والمنظمات الدولية بالمقارنة مع بعض البلدان التي استعملت القوة بشكل مكثف لتنفيذ إجراءات الحظر الصحي..
أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين ألفوا الركوب على الأحداث، كيفما كان نوعها، لتمرير مواقفهم السياسوية البائدة والعزف على وتر حقوق الإنسان المفترى عليها، لم يحركوا ساكنا ولم يساهموا إلى جانب المواطنين سواء على مستوى التحسيس أو بالانخراط في عمليات المساهمة في الصندوق الخاص بمحاربة جائحة كوفيد-19، رغم أن صندوق الجمعية يتوصل بملايين بل ملايير الأموال من الخارج..
هذا السلوك البعيد عن خصال المدافعين عن حقوق الإنسان، يضع الجمعية وأعضائها في خانة ما يسمى ب:”تجار الأزمات”، الذي يستغلون ظروف الأزمات للمتاجرة بمعاناة الناس..
أعضاء الجمعية يتناسون عنوة، بأن مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة يتم تقييدها بشكل ضئيل خلال فترات حالات الاستئناف والطوارئ والحصار، وهي أبجديات يعلمها كل مطلع على القوانين سواء الوطنية أو الدولية، وأحرى أشباه المناضلين الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان..
