- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

تجار حقوق الإنسان تيستغلو كورونا باش يحققو مكاسب بئيسة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى والي جهة مراكش إن هناك شططا في ممارسة السلطة اثناء فرض حالة الطوارئ. ما جاء في هذه الرسالة يذكرنا بالمثل المغربي القائل “الناس فالناس والقرعة فمشيط الراس”. فالمغرب، دولة ومجتمعا، مجندين قاطبة من أجل مواجهة جائحة كورونا والجمعية تريد استغلال الأزمة بحثا عن مزيد من الدعم الدولي المغرض.

إن كانت الجمعية في حاجة إلى تذكير، نُذكرها بأن العالم بأكمله في حالة طوارىء، ودول عظمى معروفة بمنظمات قوية اكبر من جراثيم حقوق الإنسان المغربية، اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، ونتابع يوميا كيف تعاملت سلطات هذه الدول مع المخالفين لحالة الطوارئ.

لقد رأينا كيف تم اعتقال مواطنين بالقوة في فرنسا وآخرين في إيطاليا تم ضربهم ليدخلوا الى منازلهم، وتم إخراج الجيش في كثير من البلدان لإرغام السكان على لزوم بيوتهم. وفي اسبانيا يتم حشر المخالفين في سيارات الشرطة واقتيادهم لمخافرها.

- Advertisement -

ونحن نطرح هذه المقارنات ليس للاقتذاء بها وجعلها مثالًا يحتذى به في التعامل مع حالات عصيان الحظر، وإنما لنبين لتجار المآسي من جمعيات حقوق الإنسان المفترى عليه، أنه كان من المفروض فيها ان تقوم بواجبها الذي أسست من اجله ألا وهو التوعية ومصاحبة السلطات المحلية في عملها الوطني التعبوي الذي تقوم به بكل شجاعة ومسؤولية جعل المواطن المغربي يزيد من احترامه وتقديره لها.

فهذه الجمعيات الحقوقية التي طالما جعلت من الابتزاز السياسي شغلًا لها، وتضغط في كل مناسبة من اجل ذلك كان عليها ان تخرج للعلن وتعبئ طاقاتها البشرية من مناضلين ان كان لها مناضلين أصلا، لأن الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان عالميا، وحماية المواطنين من خطر الجائحة هو أهم حق ينبغي رعايته وحمايته اليوم.

فلو كانت الجمعية فعلا حقوقية لدافعت عن الحق في الحياة بدل أن تتعامل بمنطق ‘التقلاز تحت الجلابة’، ونحن نعرف والجميع يعرف انها جمعيات لا وزن لها في الواقع وان همها الوحيد هو الابتزاز والسمسرة والتسول الدولي.

عند كل أزمة يظهر تجار مثل تجار الحروب يكون همهم الوحيد استغلال الفرصة والظروف الصعبة في محاولة لتحقيق مكاسب بئيسة ولو على حساب المواطن، وإن كانت جمعية تجار حقوق الإنسان تحتاج إلى تذكير جديد فإن المغرب ليس كباقي الدول حيث يتم تنفيذ حالة الطوارئ الصحية في احترام للقانون، ويكفي أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا آنيا مع رئيس مفوضية الشرطة بجرف الملحة فقط لأنه ارتكب سلوكات مخلة بالقوانين أثناء تنفيذ حالة الطوارئ.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.