دخلت “حال الطوارئ الصحية” الثلاثاء حيز التنفيذ في فرنسا لمدة شهرين، وهي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودا على حريات كثيرة.
وتبنى البرلمان الأحد قانونا ينص على إعلان حال “الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19”. ونشر القانون الثلاثاء في الجريدة الرسمية.
ويستلهم هذا القانون الجديد نموذج حال الطوارئ الذي نص عليه قانون في 1955 تم تفعيله بعد اعتداءات نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصا.
وانتقد نواب معارضون القيود “الكبيرة” على الحريات، و”الصلاحيات الضخمة” المعطاة للحكومة.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 860 شخصا في فرنسا. وتضع التدابير الجديدة قيودا على التنقل والتجمع والعمل.
ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة ذاتها “في خلال 15 يوما”. ويعاقب ارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما ب3700 يورو، و”ستة أشهر سجن كحد أقصى”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض منذ أسبوع الحد من تنقلات الفرنسيين “بشكل كبير لمدة 15 يوما على الأقل”، من أجل “الحد من التواصل الى أقصى حد” وبالتالي تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع. لكن مع تفشي الفيروس وسقوط عدد كبير من القتلى اضطرت فرنسا الى اعلان حالة الطوارئ التي جاءت متاخرة.
